شروط الاستخدام

شروط الاستخدام

المادة 1 (الغرض)
تهدف هذه الشروط إلى تنظيم الحقوق والالتزامات والمسؤوليات بين الشركة والمستخدم عند الانتفاع بالخدمات المتصلة بالإنترنت (ويُشار إليها فيما بعد بـ “الخدمة”) التي يقدمها المتجر الإلكتروني (ويُشار إليه فيما بعد بـ “المتجر”) الذي تديره ATOVIA (ويُشار إليها فيما بعد بـ “الشركة”).

يمكن الانتفاع بهذه الخدمة بصرف النظر عن نوع الجهاز السلكي أو اللاسلكي، وهي تشمل جميع الخدمات التي يستطيع العضو الدخول إليها. كما تهدف هذه الشروط إلى حماية حقوق المستخدم ومصالحه وإلى تيسير تقديم الخدمة على وجه سليم، وذلك بتحديد شروط الانتفاع بالخدمة وأحكام تشغيلها.

المادة 2 (التعريفات)
① يُقصد بـ ATOVIA المحل التجاري الافتراضي الذي أنشأته شركة ATOVIA لتمكين تداول السلع باستعمال الحواسيب وغيرها من تجهيزات المعلومات والاتصالات بغرض تقديم السلع (منتجات أو خدمات) إلى المستخدمين، ويُستعمل اللفظ كذلك بمعنى المنشأة التي تدير المتجر السيبراني. وتقدّم ATOVIA خدماتها لا عبر الموقع الإلكتروني فحسب، بل في بيئات متعددة تشمل الويب للهواتف المحمولة وتطبيقَي أندرويد وiOS.
② يُقصد بالمستخدم الأعضاء وغير الأعضاء الذين يدخلون إلى ATOVIA وينتفعون بالخدمات التي تقدمها وفقًا لهذه الشروط.
③ يُقصد بالعضو من وافق على شروط ATOVIA وقدّم بياناته الشخصية فسجّل عضويته، وأبرم عقد الانتفاع مع ATOVIA وصار في وسعه الانتفاع بالخدمة على نحو مستمر.
④ يُقصد بغير العضو من ينتفع بالخدمات التي تقدمها ATOVIA دون تسجيل عضوية.
⑤ **معرّف العضو (ID)** هو المجموعة الفريدة من الحروف والأرقام التي تُمنح لكل عضو لتمييزه وتمكينه من الانتفاع بالخدمة.
⑥ يُقصد بكلمة المرور مجموعة الحروف والأرقام التي يحددها العضو بنفسه ويسجلها لدى ATOVIA، للتحقق من أن صاحب المعرّف الممنوح هو العضو ذاته ولحماية حقوق العضو ومصالحه.
⑦ يُقصد بالمشغّل من يتولى تشغيل خدمات ATOVIA وإدارتها.
⑧ يُقصد بعقد الانتفاع العقد المبرم بين العضو والشركة بشأن الانتفاع بـ ATOVIA.
⑨ يُقصد بالإنهاء إنهاء العضو لعقد الانتفاع.

المادة 3 (بيان الشروط وشرحها وتعديلها)
① تنشر ATOVIA على الشاشة الأولى للخدمة مضمون هذه الشروط والاسم التجاري واسم الممثل القانوني وعنوان مقر العمل (بما في ذلك العنوان الذي يمكن تقديم شكاوى المستهلكين إليه) ورقم الهاتف ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني ورقم السجل التجاري ورقم قيد نشاط البيع عن بُعد واسم المسؤول عن إدارة البيانات الشخصية، وذلك بحيث يسهل على المستخدم الاطلاع عليها. على أن يكون الاطلاع على تفاصيل الشروط من خلال شاشة مرتبطة.
② تُتيح ATOVIA شاشة مرتبطة مستقلة أو نافذة منبثقة وتطلب تأكيد المستخدم، وذلك ليتسنى له قبل الموافقة على الشروط أن يفهم فهمًا كافيًا المسائل المهمة كالعدول عن العقد ومسؤولية التسليم وشروط استرداد المبلغ.
③ يجوز لـ ATOVIA تعديل هذه الشروط بما لا يخالف القوانين ذات الصلة، ومنها 「قانون حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية وغيرها」 و「قانون تنظيم الشروط العامة」 و「القانون الإطاري للمستندات الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية」 و「قانون المعاملات المالية الإلكترونية」 و「قانون التوقيع الإلكتروني」 و「قانون تعزيز استخدام شبكة المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات وغيرها」 و「قانون البيع بالزيارة وغيره」 و「القانون الإطاري لحماية المستهلك」.
④ عند تعديل الشروط، تنشر ATOVIA على الشاشة الأولى تاريخ السريان وسبب التعديل مع الشروط النافذة، وذلك من قبل تاريخ السريان بسبعة (7) أيام حتى اليوم السابق له. غير أنه إذا كان التعديل في غير مصلحة المستخدم، فيُنشر مع مهلة سابقة لا تقل عن ثلاثين (30) يومًا، وتُعرض المقارنة بين المضمون قبل التعديل وبعده بحيث يسهل على المستخدم الاطلاع عليها.
⑤ لا تسري الشروط المعدَّلة إلا على العقود المبرمة بعد تاريخ السريان، أما العقود المبرمة قبل التعديل فتسري عليها الشروط السابقة. غير أنه إذا رغب من أبرم عقدًا سابقًا في تطبيق الشروط المعدَّلة وطلب موافقة ATOVIA خلال مدة النشر وحصل عليها، جاز تطبيق الشروط المعدَّلة.
⑥ عند تعديل الشروط، تخطر ATOVIA العضو فرديًا (بالبريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو نحوهما) مع الإعلان بأنه 「إذا لم تُبلّغنا برفضك حتى تاريخ السريان، عُدّ ذلك موافقة منك」. فإذا مضى تاريخ السريان بعد هذا الإخطار دون إبداء رفض، عُدّ ذلك موافقة على الشروط المعدَّلة (الاستثناء الوارد في المادة 12، البند 1 من 「قانون تنظيم الشروط العامة」). وإن لم توافق على الشروط المعدَّلة، جاز لك إنهاء عقد الانتفاع في أي وقت، وعند الإنهاء نردّ إليك ما يقابل المدة المتبقية من الانتفاع.
⑦ للمشغّل عند الاقتضاء أن ينشر سياسة تشغيل مستقلة. وإذا تعارض مضمون هذه الشروط مع سياسة التشغيل، سرت هذه الشروط أولًا. غير أنه إذا كانت سياسة التشغيل أنفع للعضو، سرت سياسة التشغيل.

المادة 4 (الأحكام المكمّلة للشروط)
① فيما لم يرد به نص في هذه الشروط وفي تفسيرها، يُرجع إلى 「قانون حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية وغيرها」 و「قانون تنظيم الشروط العامة وغيره」 وإلى إرشادات حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية الصادرة عن لجنة التجارة العادلة الكورية وسائر التشريعات ذات الصلة والأعراف التجارية المستقرة.

المادة 5 (إبرام عقد الانتفاع وتسجيل العضوية)
① يُبرم عقد الانتفاع بموافقة من يرغب في تسجيل عضويته والانتفاع بـ ATOVIA (ويُشار إليه فيما بعد بـ ‘مقدّم الطلب’) على هذه الشروط، وتقديمه طلب تسجيل العضوية بعد إدخال بيانات العضوية وفق نموذج التسجيل الذي حددته ATOVIA، ثم قبول ATOVIA لهذا الطلب.
② يعبّر مقدّم الطلب عن موافقته على هذه الشروط باختيار “أوافق” بعد الاطلاع عليها عند تقديم طلب الانضمام إلى ATOVIA.
③ على من يرغب في تسجيل عضويته والانتفاع بـ ATOVIA أن يقدّم على وجه صحيح جميع البيانات التي تطلبها ATOVIA (المعرّف وكلمة المرور والاسم المستعار وغيرها).
④ في الحالات الآتية، يجوز لـ ATOVIA ألا تقبل تسجيل العضوية أو أن تنهي عقد الانتفاع لاحقًا.
أ) أن يكون مقدّم الطلب قد فقد صفة العضوية من قبل وفقًا لهذه الشروط. ويُستثنى من ذلك أن تكون قد انقضت 3 أشهر على فقد صفة العضوية وأن يكون قد حصل على قبول ATOVIA.
ب) أن تُدوَّن بيانات غير صحيحة عند تقديم الطلب أو أن يقع إغفال أو خطأ في التدوين.
ج) ألا يكون قد أتمّ الرابعة عشرة من عمره في تاريخ تسجيل العضوية.
د) أن يستعمل الاسم ذاته وعنوان البريد الإلكتروني ذاته الخاصَّين بعضو مسجَّل بالفعل.
هـ) أن يرغب في الانتفاع بالخدمة لغرض غير مشروع أو بقصد الربح.
و) أن يتعذّر القبول لسبب يرجع إلى العضو، أو أن تُخالَف على نحو آخر سياسات ATOVIA ومعايير تشغيلها.
ز) أن تثبت مخالفة الشروط على نحو آخر أو أن يثبت أن طلب الانتفاع غير مشروع قانونًا، أو أن ترى ATOVIA بتقدير معقول ضرورة ذلك.

⑤ يجوز لـ ATOVIA إرجاء قبول تسجيل العضوية بسبب نقص التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة أو بسبب مشكلات فنية أو تشغيلية، ولها في هذه الحالة أن تخطر مقدّم الطلب بذلك.
⑥ يكون وقت انعقاد عقد الانتفاع هو اللحظة التي تبيّن فيها ATOVIA في مسار الطلب أن التسجيل قد اكتمل.
⑦ إذا طرأ تغيير على البيانات التي سجّلها العضو عند تقديم الطلب، وجب عليه أن يطلب من ATOVIA تعديلها على وجه السرعة أو أن يدخل التغيير بنفسه من خلال خاصية تعديل بيانات العضوية.
⑧ يجوز لـ ATOVIA أن تصنّف الأعضاء إلى درجات بحسب أنماط انتفاعهم بالخدمة، وأن تفاوت بينهم في نطاق الانتفاع من حيث مدة الاستعمال وعدد مراته وقوائم الخدمة.
⑨ يجوز لـ ATOVIA أن تضع قيودًا على الانتفاع أو قيودًا بحسب الدرجة بالنسبة إلى الخدمات التي لا تُتاح إلا لمن تجاوز سنًا معينة، وذلك وفقًا لـ 『قانون تنمية الأفلام والأعمال المرئية』 و『قانون حماية الأحداث』 وغيرهما.

المادة 6 (تقديم الخدمة وتغييرها والتزامات المشغّل)
① تتولى ATOVIA الأعمال الآتية.
ⓐ تقديم المعلومات عن السلع أو الخدمات وإبرام عقد الشراء
ⓑ تسليم السلع أو الخدمات التي أُبرم بشأنها عقد شراء
ⓒ سائر الأعمال التي تحددها ATOVIA

② يجوز لـ ATOVIA تغيير مضمون المنتجات أو الخدمات التي ستُقدَّم بموجب العقود التي ستُبرم مستقبلًا، وذلك بسبب نفاد السلعة أو الخدمة أو تغيّر المواصفات الفنية أو ما شابه، وتنشر في هذه الحالة على الفور المضمون المعدَّل وتاريخ تقديمه في الموضع الذي نُشرت فيه المعلومات السابقة.
③ إذا غيّرت ATOVIA مضمون خدمة أبرمت بشأنها عقدًا مع المستخدم بسبب النفاد أو تغيّر المواصفات الفنية أو ما شابه، أخطرته على عنوان يمكن الإخطار عليه فورًا ليتسنى له الاطلاع.
④ على ATOVIA أن تعوّض الضرر الذي يلحق المستخدم من جراء هذا التغيير. ويُستثنى من ذلك أن تثبت ATOVIA انتفاء القصد أو الإهمال من جانبها.
⑤ لا تأتي ATOVIA ما تحظره التشريعات ذات الصلة وهذه الشروط أو ما يخالف النظام العام والآداب، وتبذل قصارى جهدها لتقديم المنتجات والخدمات على نحو مستمر ومستقر.
⑥ تُقيم ATOVIA نظم حماية البيانات الشخصية وأمنها ليتسنى للمستخدمين الانتفاع بخدمات الإنترنت بأمان، وتنشر سياسة معالجة البيانات الشخصية وتلتزم بها.
⑦ تعالج ATOVIA على وجه السرعة ما يرد إليها من آراء المستخدمين أو شكاواهم متى كانت محقّة ومقبولة موضوعيًا، وإذا تعذّرت المعالجة الفورية أخطرت المستخدم بالسبب وبموعد المعالجة.
⑧ يجوز لـ ATOVIA أن تضع شروطًا وأحكامًا مستقلة لكل خدمة مفردة ضمن خدماتها، وإذا وُجدت شروط تسري على خدمة مفردة على حدة، جرى إجراء الموافقة عند انتفاع المستخدم بتلك الخدمة لأول مرة. وفي هذه الحالة تسري شروط الخدمة المفردة قبل هذه الشروط.
⑨ لا تأتي ATOVIA أفعال البيان أو الإعلان غير المشروعة المنصوص عليها في 「قانون تنظيم البيانات والإعلانات على وجه عادل」، وإذا خالفت ذلك فلحق المستخدم ضرر تحمّلت مسؤولية تعويضه.
⑩ لا ترسل ATOVIA بريدًا إلكترونيًا إعلانيًا لغرض الربح لا يرغب فيه المستخدم.
⑪ على المشغّل أن يعالج على وجه السرعة ما يرد إليه من آراء المستخدمين أو شكاواهم متى رآها محقّة، وإذا تعذّرت المعالجة الفورية وجب عليه إخطار المستخدم بالسبب وبموعد المعالجة.
⑫ على المشغّل، حرصًا على تقديم الخدمة على نحو مستمر ومستقر، أن يبذل ما في وسعه لإصلاح التجهيزات أو استبدالها على وجه السرعة عند وقوع عطل بها أو فقدها. غير أنه يجوز وقف تقديم الخدمة مؤقتًا عند وقوع كارثة طبيعية أو سبب قاهر.

المادة 7 (أوقات الانتفاع بالخدمة)
① الأصل أن تكون أوقات الانتفاع بالخدمة على مدار أربع وعشرين (24) ساعة يوميًا وطوال أيام السنة، ما لم يقم مانع خاص من الناحية التشغيلية أو الفنية. غير أنه يجوز لـ ATOVIA أن توقف الخدمة مؤقتًا وفق جدول تحدده بنفسها لأغراض الفحص الدوري للنظام وتوسعته واستبداله، وتنشر مسبقًا على موقعها الإلكتروني وقف الخدمة مؤقتًا بسبب الأعمال المقررة.

② غير أنه يجوز لـ ATOVIA وقف الخدمة مؤقتًا دون إخطار سابق في الحالات الآتية. وحتى في هذه الحالة نخطر بواقعة الوقف وسببه دون تأخير. أما إذا أوقفنا الخدمة نهائيًا، فإننا نخطر مسبقًا ونعوّض وفقًا للمادة 10، الفقرة 3، البند ⓑ.
ⓐ وقوع فحص عاجل للنظام أو توسعته أو استبداله أو حدوث عطل أو خلل في التشغيل
ⓑ قيام سبب قاهر كحالة الطوارئ الوطنية أو انقطاع التيار الكهربائي أو الكوارث الطبيعية
ⓒ وقف مشغّل الاتصالات الأساسي المنصوص عليه في 『قانون أعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية』 لخدمات الاتصالات
ⓓ تعذّر الانتفاع بالخدمة على الوجه المعتاد بسبب الازدحام الشديد في الاستعمال أو ما شابه

③ عند وقف الخدمة وفقًا للبند ②، تخطر ATOVIA الأعضاء مسبقًا من خلال الإعلانات. غير أنه إذا تعذّر الإخطار المسبق لأسباب خارجة عن سيطرة ATOVIA، جاز أن يحل محله الإخطار اللاحق.

المادة 8 (إخطار الأعضاء)
① الإخطار الفردي
ⓐ يجوز لـ ATOVIA أن تخطر العضو فرديًا بالوسائل التي حددها مسبقًا كعنوان البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والإشعارات (PUSH).
ⓑ للعضو أن يرفض في أي وقت تلقّي البريد الإلكتروني وما شابهه، فيما عدا المعلومات المتصلة بالمعاملات والردود على استفسارات العملاء.

② إخطار عدد غير محدد من الأعضاء
ⓐ يجوز لـ ATOVIA أن تستعيض عن الإخطار الفردي بنشر الإخطار الموجّه إلى عدد غير محدد من الأعضاء على لوحة الإعلانات مدة سبعة (7) أيام أو أكثر.
ⓑ غير أن المسائل التي تؤثر تأثيرًا جوهريًا في معاملات العضو نفسه يجري الإخطار بها فرديًا.

المادة 9 (تقديم المعلومات ونشر الإعلانات)
① تقديم المعلومات
ⓐ يجوز لـ ATOVIA أن تقدّم إلى العضو ما تراه لازمًا من معلومات أثناء انتفاعه بالخدمة، وذلك بوسائل الإعلانات والبريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والهاتف وغيرها.
ⓑ غير أن للعضو أن يرفض في أي وقت تلقّي البريد الإلكتروني وما شابهه، فيما عدا المعلومات المتصلة بالمعاملات والردود على استفسارات العملاء وفقًا للتشريعات ذات الصلة.

② نشر الإعلانات
ⓐ يجوز لـ ATOVIA أن تنشر إعلانات على شاشات الخدمة والموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني وغيرها في ما يتصل بتشغيل الخدمة.
ⓑ للعضو الذي يتلقى بريدًا إلكترونيًا يتضمن إعلانًا أن يطلب في أي وقت رفض تلقّيه.

المادة 10 (وقف الخدمة وشروط الإعفاء من المسؤولية)
① أسباب وقف الخدمة
ⓐ قيام أسباب كصيانة الحواسيب وغيرها من تجهيزات المعلومات والاتصالات أو فحصها أو استبدالها أو تعطّلها أو انقطاع الاتصال.
ⓑ وقف مشغّل الاتصالات الأساسي المنصوص عليه في 『قانون أعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية』 لخدمات الاتصالات.
ⓒ قيام سبب قاهر آخر.

② تقييد الانتفاع بالخدمة والإعلان عنه
ⓐ إذا تعذّر الانتفاع بالخدمة على الوجه المعتاد بسبب حالة الطوارئ الوطنية أو انقطاع التيار الكهربائي أو عطل في تجهيزات الخدمة أو الازدحام الشديد في الاستعمال، جاز لـ ATOVIA أن تقيّد الخدمة كلها أو بعضها أو أن توقفها.
ⓑ عند وقف تقديم الخدمة مؤقتًا، تنشر ATOVIA واقعة الوقف وسببه على الشاشة الأولى للموقع.

③ التعويض عن الضرر
ⓐ على ATOVIA أن تعوّض ما يلحق المستخدم أو الغير من ضرر بسبب وقف تقديم الخدمة للأسباب المتقدمة. ويُستثنى من ذلك أن تثبت ATOVIA انتفاء القصد أو الإهمال من جانبها.
ⓑ إذا استحال تقديم الخدمة بسبب تحوّل نشاط العمل أو التخلي عنه أو اندماج الشركات أو ما شابه، أخطرت ATOVIA المستخدم مسبقًا وفقًا للمادة 8 (إخطار الأعضاء) وعوّضت المستهلك وفقًا للشروط التي سبق بيانها. غير أنه إذا لم يُعلن معيار للتعويض على حدة، جاز لها أن تدفع ما لدى المستخدم من أميال أو نقاط في صورة خدمة أو عين أو نقد بما يعادل قيمتها النقدية المتداولة لدى ATOVIA.

④ شروط الإعفاء من المسؤولية
ⓐ تُعفى ATOVIA من مسؤولية تقديم الخدمة إذا تعذّر عليها تقديمها بسبب كارثة طبيعية أو سبب قاهر مماثل.
ⓑ لا تتحمل ATOVIA مسؤولية تعطّل الانتفاع بالخدمة لسبب يرجع إلى العضو.
ⓒ لا تتحمل ATOVIA مسؤولية عدم تحقيق العضو للعائد الذي توقعه من الانتفاع بالخدمة. ولما كان تحديد كيفية استعمال المواد التي حصل عليها من خلال الخدمة أمرًا يرجع إلى العضو، فإنها لا تتحمل مسؤولية نتائج ذلك أيضًا. ولا يسري ذلك إذا وقع من ATOVIA قصد أو إهمال جسيم.
ⓓ لا تتحمل ATOVIA مسؤولية موثوقية ما ينشره العضو من معلومات ومواد ووقائع ولا دقتها.
ⓔ تقع المسؤولية القانونية عن مضمون البريد الإلكتروني الذي يرسله العضو على عاتقه وحده.
ⓕ لا تتحمل ATOVIA مسؤولية المعاملات التي تتم بين الأعضاء أو بين العضو والغير بواسطة الخدمة.
ⓖ لا تتحمل ATOVIA مسؤولية الخدمات المقدَّمة مجانًا كالنقاط، ما لم يقع من ATOVIA قصد أو إهمال جسيم.
ⓗ لا تلتزم ATOVIA بالتدخل المباشر في المنازعات القانونية التي تنشأ بين الأعضاء أو بين العضو والغير، ولا تتحمل مسؤولية تسوية ما يقع بين الأعضاء من مشكلات.
ⓘ لا تتحمل ATOVIA مسؤولية ما يقع من فقد للبيانات أو انقطاع للخدمة وما شابه بسبب أعطال غير متوقعة أو اختراق أو انتهاك أمني أثناء صيانة الخوادم أو الشبكة أو النظام، ما لم يثبت قصد أو إهمال جسيم من جانبها.

المادة 11 (التزامات العضو وإدارة الحساب)
① الالتزامات العامة للعضو
ⓐ على العضو أن يلتزم بالتشريعات ذات الصلة وبهذه الشروط ودليل الانتفاع وما تنشره ATOVIA، ولا يجوز له أن يأتي ما يعرقل أعمال ATOVIA.
ⓑ لا يجوز للعضو، دون موافقة صريحة من ATOVIA، أن يتنازل عن حق الانتفاع بالخدمة أو عن مركزه في عقد الانتفاع إلى الغير أو أن يهبه أو أن يقدمه ضمانًا.
ⓒ لا يجوز للعضو أن يعتدي على حقوق الملكية الفكرية للمشغّل ولـ ATOVIA وللغير.

② الأفعال المحظورة عند الانتفاع بالخدمة
لا يجوز للعضو أن يأتي الأفعال الآتية في ما يتصل بالانتفاع بالخدمة.
ⓐ تسجيل بيانات غير صحيحة عند طلب الخدمة أو تغييرها
ⓑ انتحال بيانات الغير
ⓒ تغيير المعلومات المنشورة على ATOVIA دون إذن
ⓓ إرسال أو نشر مواد غير المعلومات التي حددتها ATOVIA (كبرامج الحاسوب وغيرها)
ⓔ الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لـ ATOVIA وللغير ومنها حقوق المؤلف
ⓕ الإضرار بسمعة ATOVIA أو الغير أو عرقلة أعمالهم
ⓖ إفشاء أو نشر رسائل أو صور أو أصوات فاحشة أو عنيفة أو غير ذلك مما يخالف النظام العام والآداب
ⓗ الانتفاع بالخدمة بقصد الربح دون موافقة ATOVIA
ⓘ مخالفة التشريعات ذات الصلة أو القواعد التي حددتها ATOVIA على نحو آخر

③ التزام العضو بإدارة المعرّف وكلمة المرور
ⓐ تقع مسؤولية إدارة معرّف العضو (عنوان البريد الإلكتروني والمعرّف المنشأ بالربط بشبكات التواصل الاجتماعي) وكلمة مروره على عاتقه وحده، ويتحمل الضرر الناشئ عن التقصير في ذلك. ولا يسري ذلك إذا تسرّبت المعلومات بسبب خلل في أنظمة ATOVIA أو بقصد أو إهمال من جانبها.
ⓑ لا يجوز للعضو أن يعطي معرّفه وكلمة مروره للغير أو أن يمكّنه من استعمالهما.
ⓒ إذا علم العضو بسرقة معرّفه أو كلمة مروره أو باستعمال الغير لهما دون إذن، وجب عليه إخطار ATOVIA فورًا واتباع ما تتخذه من إجراءات.
ⓓ تقع على عاتق العضو وحده مسؤولية كل ما يلحقه من آثار غير مواتية بسبب عدم التزامه بما تقدم أو عدم استجابته لإجراءات ATOVIA.

المادة 12 (إنهاء العضوية وفقد صفة العضو وغير ذلك)
① للعضو أن يطلب من ATOVIA إنهاء عضويته في أي وقت، وتنفّذ ATOVIA إنهاء العضوية فورًا.

② إذا انطبقت على العضو إحدى الحالات الآتية، جاز لـ ATOVIA أن تقيّد صفة العضوية أو توقفها.
ⓐ تسجيل بيانات غير صحيحة عند تقديم طلب الانضمام.
ⓑ عدم سداد ثمن السلع المشتراة عبر ATOVIA أو غير ذلك من الديون المترتبة على الانتفاع في مواعيدها.
ⓒ الإخلال بنظام التجارة الإلكترونية، كعرقلة انتفاع الآخرين بـ ATOVIA أو انتحال بياناتهم.
ⓓ الإتيان باستعمال ATOVIA بما تحظره التشريعات أو هذه الشروط أو بما يخالف النظام العام والآداب.

③ إذا تكرر الفعل ذاته مرتين (2) أو أكثر بعد أن قيّدت ATOVIA صفة العضوية أو أوقفتها، أو لم يُصحَّح السبب خلال ثلاثين (30) يومًا، جاز لـ ATOVIA أن تُسقط صفة العضوية.

④ إذا أسقطت ATOVIA صفة العضوية، شطبت تسجيل العضوية وأخطرت العضو بذلك. وتمنحه قبل شطب التسجيل مهلة لا تقل عن ثلاثين (30) يومًا لإبداء ما لديه.

المادة 13 (حماية البيانات الشخصية وسياسة معالجتها)
① مبادئ حماية البيانات الشخصية
ⓐ تلتزم ATOVIA بالتشريعات ذات الصلة، ومنها 『قانون تعزيز استخدام شبكة المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات وغيرها』، وتتخذ نظم أمن لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.
ⓑ لا تحفظ ATOVIA ولا المشغّل كلمة المرور من بين البيانات الشخصية المتلقاة عند تسجيل العضوية، وتخضع حماية البيانات الشخصية لسياسة معالجة البيانات الشخصية لدى ATOVIA.
ⓒ إذا انكشفت البيانات الشخصية لسبب يرجع إلى العضو، فلا تتحمل ATOVIA مسؤولية ذلك.

② الاطلاع على البيانات الشخصية وتعديلها
ⓐ للعضو أن يطلع على بياناته الشخصية وأن يعدّلها في أي وقت من خلال شاشة إدارة البيانات الشخصية.
ⓑ تصحّح ATOVIA على وجه السرعة الخطأ في البيانات الشخصية متى طلب المستخدم ذلك، ولا تستعمل تلك البيانات إلى أن يُصحَّح الخطأ.

③ جمع البيانات الشخصية واستعمالها
ⓐ لا تجمع ATOVIA من بيانات المستخدم الشخصية إلا أقل قدر لازم لتقديم الخدمة، ولا تجمع مسبقًا عند تسجيل العضوية البيانات اللازمة لتنفيذ عقد الشراء.
ⓑ غير أنه إذا لزم التحقق من الهوية لتنفيذ التزام تفرضه التشريعات ذات الصلة، جاز جمع أقل قدر من بيانات شخصية معينة.
ⓒ تبيّن ATOVIA الغرض وتحصل على الموافقة عند جمع بيانات المستخدم الشخصية واستعمالها، ولا تستعملها في غير ذلك الغرض.
ⓓ إذا نشأ غرض استعمال جديد أو لزم تقديم البيانات إلى الغير، وجب إخطار المستخدم مسبقًا والحصول على موافقته. ويُستثنى من ذلك ما ينص عليه القانون.

④ تدابير حماية البيانات الشخصية
ⓐ تحصر ATOVIA العاملين الذين يتعاملون مع البيانات الشخصية في أقل عدد ممكن، وتُعنى عناية تامة بحماية بيانات بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية وغيرها.
ⓑ إذا فُقدت البيانات الشخصية أو سُرقت أو تسربت أو عُدّلت، تحملت ATOVIA مسؤولية ما يلحق المستخدم من ضرر.
ⓒ على ATOVIA أو على الغير الذي تلقّى البيانات الشخصية أن يتلف تلك البيانات دون تأخير بعد تحقق الغرض من جمعها.

⑤ تقديم البيانات الشخصية والاستثناءات
ⓐ لا تقدّم ATOVIA البيانات الشخصية إلى الغير دون موافقة المستخدم. غير أنه يجوز تقديمها في الحالات الآتية في حدود ما يجيزه القانون.

عند ورود طلب من جهات التحقيق أو الجهات الحكومية.
عند لزوم أعمال حماية المعلومات كالتحقق من فعل غير مشروع نتيجة مخالفة العضو للتشريعات أو للشروط.
عند اقتضاء القانون تقديم البيانات الشخصية.
عند تقديم أقل قدر من البيانات اللازمة للمعاملة والتسليم إلى البائعين وشركات الشحن وغيرهم (مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف).
عند لزوم ذلك، بعد إتمام الشراء، لمعالجة الإرجاع أو الاستبدال أو استرداد المبلغ أو الإلغاء.
⑥ الموافقة على معالجة البيانات الشخصية ونطاق تطبيق السياسة
ⓐ لا تترك ATOVIA خانة الموافقة على معالجة البيانات الشخصية محددة سلفًا، ولا تقيّد تسجيل العضوية والانتفاع بالخدمة ولا ترفضهما إذا امتنع المستخدم عن الموافقة، ما لم يكن البند من بنود الجمع الإلزامية.
ⓑ لا تسري سياسة حماية البيانات الشخصية هذه على المواقع المرتبطة من غير موقع ATOVIA الرسمي، ويقع على العضو عبء الاطلاع على سياسة معالجة البيانات الشخصية لذلك الموقع أو للغير. ولا تتحمل ATOVIA مسؤولية ذلك.

⑦ الالتزامات القانونية المتصلة بتقديم البيانات الشخصية
ⓐ إذا سجّل العضو أو نشر مادة تخدش الآداب العامة أو تخالف الأمن القومي، جاز للمشغّل عند ورود طلب من الجهات المختصة أن يطّلع على بيانات العضو وأن يقدّمها.

المادة 14 (حقوق المؤلف على المنشورات وإدارتها)
① إدارة المنشورات
ⓐ تقع مسؤولية إدارة منشورات ATOVIA وموادها وتشغيلها على المشغّل، وله أن يراقب المنشورات والمواد المخالفة وأن يحذفها.
ⓑ تقع جميع الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بما ينشره العضو على عاتق ناشره، ولا يجوز نشر ما يخالف هذه الشروط.
ⓒ عند ورود طلب تصحيح من جهة عامة كلجنة أخلاقيات المعلومات والاتصالات، جاز للمشغّل أن يحذف المنشور أو ينقله دون موافقة سابقة من العضو.

② معايير تقدير المنشورات المخالفة
يجوز لـ ATOVIA أن تعدّ المنشور مخالفًا في الحالات الآتية وأن تحذفه دون إخطار سابق، ولا تتحمل مسؤولية ذلك.
ⓐ ما يتضمن التشهير بعضو آخر أو بالغير أو الافتراء عليه بما يمس سمعته
ⓑ نشر ما يخالف النظام العام والآداب العامة أو الإحالة إليه بروابط
ⓒ ما يُعدّ متصلًا بأفعال إجرامية
ⓓ ما يشجع على النسخ غير المشروع أو الاختراق
ⓔ ما يعتدي على حقوق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية لـ ATOVIA أو للغير
ⓕ نشر مواد إباحية أو الإحالة إلى مواقع إباحية
ⓖ الإعلانات التجارية والمواد الترويجية غير المصرّح بها مسبقًا
ⓗ ما لا صلة له بالمنتج المعني
ⓘ ما يعرقل نشاط ATOVIA دون سبب مشروع
ⓙ ما يخالف التشريعات ذات الصلة على نحو آخر

③ حفظ المنشورات ونقلها
ⓐ إذا أوقف مشغّل ATOVIA الخدمة لظرف لا يمكن تجنبه، أخطر الأعضاء مسبقًا واتخذ ما يلزم لتيسير نقل المنشورات.

④ حقوق المؤلف على المنشورات وقيود استعمالها
ⓐ تؤول حقوق المؤلف وسائر حقوق الملكية الفكرية على المصنفات التي أنتجتها ATOVIA إلى ATOVIA.
ⓑ تؤول حقوق المؤلف على ما ينشره العضو إلى ناشره، ولا يجوز لـ ATOVIA استعماله استعمالًا تجاريًا دون موافقته. غير أن لها حق الاستعمال لغير غرض الربح وحق النشر داخل الخدمة.
ⓒ لا يجوز للعضو أن يستعمل ما يحصل عليه من معلومات بالانتفاع بالخدمة استعمالًا تجاريًا، كمعالجتها أو بيعها بحسب هواه.
ⓓ إذا رأى المشغّل أن ما نشره العضو يندرج في إحدى حالات البند ②، جاز له حذفه أو نقله أو رفض تسجيله دون إخطار سابق.

⑤ طلب وقف النشر وإجراءاته
ⓐ إذا ورد إلى ATOVIA أو إلى المشغّل من الغير طلب وقف نشر بسبب المساس بالسمعة أو الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وغيرها، جاز وقف نشر المادة مؤقتًا (وقف إرسالها).
ⓑ إذا صدر بين طالب وقف النشر وناشر المادة حكم قضائي أو تصالح أو قرار مماثل من جهة مختصة، اتُّبع ذلك.
ⓒ تدير ATOVIA إجراءات إدارة المنشورات بما يتفق مع التشريعات ذات الصلة، ومنها 『قانون تعزيز استخدام شبكة المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات وغيرها』 و『قانون حق المؤلف』، ويخضع إجراء طلب وقف النشر للسياسة التي حددتها ATOVIA.

المادة 15 (تسوية المنازعات والقانون الواجب التطبيق)
① إجراءات تسوية المنازعات
ⓐ تنشئ ATOVIA جهازًا لمعالجة تعويض الأضرار وتشغّله، للأخذ بما يبديه المستخدمون من آراء محقّة وشكاوى وللتعويض عن الأضرار.
ⓑ تعالج ATOVIA ما يرد إليها من شكاوى المستخدمين وآرائهم على سبيل الأولوية، وإذا تعذّرت المعالجة السريعة أخطرت المستخدم فورًا بالسبب وبموعد المعالجة.
ⓒ إذا طلب المستخدم جبر الضرر في ما يتصل بمنازعة تجارة إلكترونية نشأت بينه وبين ATOVIA، جاز اتباع إجراءات التوفيق أمام جهة التوفيق في المنازعات التي تحيلها لجنة التجارة العادلة الكورية أو محافظ المدينة أو المقاطعة.

② القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة
ⓐ يسري قانون جمهورية كوريا على تفسير هذه الشروط وعلى المنازعات بين ATOVIA والمستخدم.
ⓑ تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامة المستخدم اختصاصًا حصريًا بالدعاوى المتعلقة بمنازعات التجارة الإلكترونية التي تنشأ بين ATOVIA والمستخدم. غير أنه إذا كان عنوان المستخدم أو محل إقامته غير محدد وقت رفع الدعوى أو كان مقيمًا في الخارج، رُفعت الدعوى أمام المحكمة المختصة وفقًا لقانون المرافعات المدنية.

المادة 16 (طلب الشراء والموافقة على تقديم البيانات الشخصية وغير ذلك)
① إجراءات طلب الشراء
ⓐ يقدّم المستخدم طلب الشراء لدى ATOVIA وفق الخطوات الآتية، وعلى ATOVIA أن تتيح للمستخدم الاطلاع على كل بند اطلاعًا واضحًا أثناء تقديم طلب الشراء.
ⓑ البحث عن السلعة أو الخدمة واختيارها
ⓒ إدخال اسم المستلم وعنوانه ورقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني (أو رقم هاتفه المحمول) وغير ذلك
ⓓ تأكيد مضمون الشروط والخدمات التي يكون فيها حق العدول مقيَّدًا وتحمّل النفقات كأجرة الشحن ورسوم التركيب
ⓔ بيان الموافقة على هذه الشروط وتأكيد البنود المتقدمة (بنقرة الفأرة مثلًا)
ⓕ تقديم طلب شراء السلع وغيرها وتأكيده أو الموافقة على تأكيد ATOVIA
ⓖ اختيار طريقة الدفع

② الموافقة على تقديم البيانات الشخصية
ⓐ إذا لزم أن تقدّم ATOVIA بيانات المشتري الشخصية إلى الغير، وجب عليها إبلاغ المشتري بالمسائل الآتية والحصول على موافقته.
ⓑ الجهة المتلقية للبيانات الشخصية
ⓒ غرض استعمال الجهة المتلقية للبيانات الشخصية
ⓓ بنود البيانات الشخصية المقدَّمة
ⓔ مدة احتفاظ الجهة المتلقية بالبيانات الشخصية واستعمالها
※ ويجب الحصول على الموافقة بالإجراء ذاته عند تغيّر هذه المسائل كذلك.

③ تفويض معالجة البيانات الشخصية
ⓐ إذا فوّضت ATOVIA الغير في معالجة بيانات المشتري الشخصية، وجب عليها إبلاغ المشتري بالمسائل الآتية والحصول على موافقته.
ⓑ الجهة المفوَّضة في التعامل مع البيانات الشخصية
ⓒ غرض تفويض التعامل مع البيانات الشخصية ومضمون العمل
※ غير أنه إذا كان ذلك لازمًا لتنفيذ عقد تقديم الخدمة ومتصلًا بتيسير الأمر على المشتري، جاز أن يحل الإبلاغ من خلال سياسة التعامل مع البيانات الشخصية محل إجراء الموافقة، وذلك وفقًا لـ 「قانون تعزيز استخدام شبكة المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات وغيرها」.

④ تغيير طلب الشراء وإلغاؤه
ⓐ تخطر ATOVIA بتأكيد الاستلام متى ورد إليها طلب شراء المستخدم.
ⓑ للمستخدم الذي تلقّى تأكيد الاستلام أن يطلب فورًا تغيير طلب الشراء أو إلغاءه إذا لم يطابق بيان الطلب إرادته.
ⓒ غير أنه إذا كان الدفع قد تم بالفعل، سرت المادة 22 (العدول عن العقد في المنتجات الرقمية) والمادة 23 (قواعد العدول عن العقد وإرجاع السلع العينية) والمادة 24 (إجراءات العدول عن العقد وردّ المبلغ).

المادة 17 (انعقاد العقد)
① شروط انعقاد العقد
يجوز لـ ATOVIA ألا تقبل طلب الشراء المقدَّم وفقًا للمادة 16 (طلب الشراء والموافقة على تقديم البيانات الشخصية وغيرها) في الحالات الآتية. غير أنه عند إبرام عقد مع قاصر، وجب إبلاغه بأنه يجوز له هو أو لوليّه إلغاء العقد إذا لم تُستحصل موافقة الولي.
ⓐ أن يكون في مضمون الطلب ما هو غير صحيح أو إغفال أو خطأ في التدوين
ⓑ أن يشتري قاصر سلعًا أو خدمات يحظرها 『قانون حماية الأحداث』 كالتبغ والمشروبات الكحولية
ⓒ أن يُرى أن قبول طلب الشراء يُحدث لـ ATOVIA عائقًا فنيًا جسيمًا

② وقت انعقاد العقد
يُعدّ العقد منعقدًا في اللحظة التي يصل فيها قبول ATOVIA إلى المستخدم في صورة تأكيد الاستلام المنصوص عليه في المادة 19، الفقرة 1.

③ مضمون القبول
يجب أن يتضمن تعبير ATOVIA عن القبول تأكيد طلب شراء المستخدم وبيان إمكان البيع والمعلومات المتعلقة بتصحيح طلب الشراء أو إلغائه.

المادة 18 (طريقة الدفع)
① طريقة سداد الثمن
يجوز سداد ثمن السلع أو الخدمات المشتراة من ATOVIA بأي من الطرق الآتية المتاحة. غير أنه لا يجوز لـ ATOVIA أن تحصّل من المستخدم أي رسوم إضافية تحت أي مسمى غير ثمن السلع وغيرها بسبب طريقة الدفع.

ⓐ التحويلات المصرفية بأنواعها كالخدمة المصرفية عبر الهاتف وعبر الإنترنت وعبر البريد
ⓑ المدفوعات بالبطاقات بأنواعها كالبطاقات المدفوعة مقدمًا وبطاقات الخصم وبطاقات الائتمان
ⓒ الإيداع البنكي عبر الإنترنت
ⓓ الدفع بالنقود الإلكترونية
ⓔ الدفع عند الاستلام
ⓕ الدفع بالنقاط التي منحتها ATOVIA كالأميال وغيرها
ⓖ الدفع بقسائم الشراء المتعاقد عليها مع ATOVIA أو التي تعترف بها ATOVIA
ⓗ سداد الثمن بطرق الدفع الإلكترونية الأخرى

② بيانات الدفع والمسؤولية
على المستخدم أن يدخل بيانات صحيحة عند الدفع، ويتحمل ما ينشأ عن الإدخال الخاطئ من ضرر. ولا يسري ذلك على الضرر الناشئ عن خلل في أنظمة ATOVIA أو أنظمة جهة الوساطة في الدفع.

المادة 19 (تأكيد الاستلام وتغيير طلب الشراء وإلغاؤه)
① تأكيد الاستلام
تخطر ATOVIA المستخدم فورًا بتأكيد الاستلام متى ورد إليها طلب الشراء.

② تغيير طلب الشراء وإلغاؤه
للمستخدم، بعد تلقّي تأكيد الاستلام، أن يطلب فورًا تغيير طلب الشراء أو إلغاءه متى تبيّن عدم تطابق بيان الطلب أو ما شابه، وعلى ATOVIA تنفيذ طلب المستخدم فور وروده قبل التسليم.

③ التغيير والإلغاء بعد سداد الثمن
إذا كان المقابل قد سُدّد بالفعل، سرت المادة 22 (العدول عن العقد في المنتجات الرقمية) والمادة 23 (قواعد العدول عن العقد وإرجاع السلع العينية) والمادة 24 (إجراءات العدول عن العقد وردّ المبلغ).

المادة 20 (توريد السلع وغيرها)
① ميعاد توريد السلع
ما لم يوجد اتفاق خاص بين ATOVIA والمستخدم على وقت توريد السلع وغيرها، تتخذ ATOVIA ما يلزم من تدابير كالتصنيع حسب الطلب والتغليف وغيرهما، بحيث يتسنى تسليم السلع وغيرها خلال سبعة (7) أيام من تاريخ تقديم المستخدم لطلبه.

② التدابير الواجبة بعد سداد الثمن
إذا كانت ATOVIA قد تسلّمت ثمن السلع وغيرها كله أو بعضه، وجب عليها اتخاذ التدابير اللازمة خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ تسلّم المبلغ.

③ متابعة سير التسليم
على ATOVIA أن تتخذ التدابير المناسبة ليتسنى للمستخدم الاطلاع على إجراءات توريد السلع وغيرها وعلى سير تنفيذها.

④ تقديم معلومات التسليم والمسؤولية
على ATOVIA، في شأن السلع التي اشتراها المستخدم، أن تبيّن
ⓐ وسيلة التسليم
ⓑ الطرف الذي يتحمل نفقة التسليم بحسب كل وسيلة
ⓒ مدة التسليم بحسب كل وسيلة
على أن تبيّن ما تقدّم، وإذا تجاوزت مدة التسليم المتفق عليها وجب عليها تعويض ما لحق المستخدم من ضرر.
ويُستثنى من ذلك أن تثبت ATOVIA انتفاء القصد أو الإهمال من جانبها.

المادة 21 (ردّ المبلغ)
① سبب ردّ المبلغ والإخطار به
إذا تعذّر على ATOVIA تسليم أو تقديم السلع وغيرها التي طلب المستخدم شراءها بسبب نفادها أو ما شابه، وجب عليها إخطار المستخدم بهذا السبب دون تأخير.

② ميعاد ردّ المبلغ
إذا كانت قد تسلّمت ثمن السلع وغيرها مسبقًا، وجب على ATOVIA ردّه أو اتخاذ التدابير اللازمة لردّه خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ تسلّم المبلغ.

المادة 22 (العدول عن العقد في المنتجات الرقمية)
① الكتب الإلكترونية والدورات والخدمات عبر الإنترنت التي تبيعها ATOVIA محتوى رقمي وفقًا للمادة 2، البند 5 من 「القانون الإطاري لتعزيز الصناعات الثقافية」.
② قبل أن تفتح المحتوى، نردّ إليك كامل المبلغ خلال 7 أيام من تاريخ الدفع. فإن كنت قد دفعت ولم تفتح المحتوى بعد، جاز لك الإلغاء في أي وقت.
③ ومتى فتحته ولو مرة واحدة، صار العدول عن العقد في ذلك الجزء مقيَّدًا (المادة 17، الفقرة 2، البند 5 من 『قانون حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية وغيرها』 — المحتوى الرقمي الذي بدأ تقديمه). أما المحتوى القابل للتجزئة، كالدورة المقسّمة إلى عدة حلقات، فإننا نردّ كامل المبلغ عن الأجزاء التي لم تُفتح بعد وفقًا للاستثناء الوارد في الفقرة ذاتها.
④ تحتفظ ATOVIA بسجل يبيّن متى فتحت وأي محتوى فتحت، وتعرضه عليك متى طلبت ذلك. وإذا قام نزاع حول واقعة الاطلاع، أثبتت ATOVIA ذلك بهذا السجل.
⑤ تبيّن ATOVIA على شاشة الدفع بوضوح أن العدول مقيَّد وتحصل على تأكيدك، وتتيح لك مواد يمكنك الاطلاع عليها قبل الدفع، وذلك وفقًا للمادة 17، الفقرة 6 من القانون ذاته.
⑥ لك أن تنهي الاشتراك الدوري في أي وقت، ومتى أنهيته لا تُحصَّل منك مبالغ ابتداءً من موعد الدفع التالي. أما الجزء الذي لم تنتفع به بعد من المدة المسدَّدة، فيُحسب بعدد الأيام المتبقية ويُردّ إليك.
⑦ إذا تعذّر تقديم المحتوى أو الخدمة بخطأ من ATOVIA، رُدّ كامل المبلغ بصرف النظر عن الانتفاع من عدمه.
⑧ إذا نُفّذ العقد على خلاف مضمون البيان أو الإعلان أو على خلاف العقد، جاز لك العدول خلال 3 أشهر من يوم التوريد إليك وخلال 30 يومًا من اليوم الذي علمت فيه بذلك، وفقًا للمادة 17، الفقرة 3 من القانون ذاته.
③ للمستخدم أن ينهي الاشتراك الدوري في أي وقت، ومتى أنهاه لا تُحصَّل منه مبالغ ابتداءً من موعد الدفع التالي. ولا تُردّ المبالغ عن المدد التي سُدّدت بالفعل.
④ إذا تعذّر تقديم المحتوى أو الخدمة لسبب يرجع إلى ATOVIA، جرت المعالجة وفقًا للتشريعات ذات الصلة.

المادة 23 (أحكام العدول عن العقد وإرجاع السلع المادية)
① المدة التي يجوز فيها العدول عن العقد في السلع المادية
للمستخدم أن يعدل عن طلبه خلال سبعة (7) أيام من إبرام عقد شراء السلع وغيرها مع ATOVIA.
(استنادًا إلى المادة 17، الفقرة 1 من 『قانون حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية وغيرها』.) غير أنه إذا نصّت التشريعات ذات الصلة على خلاف ذلك، سرت تلك التشريعات.

② أسباب تقييد إرجاع السلع المادية واستبدالها
في الحالات الآتية لا يجوز للمستخدم طلب الإرجاع أو الاستبدال.
ⓐ هلاك السلعة أو تلفها لسبب يتحمله المستخدم.
ⓑ نقصان قيمة السلعة بسبب استعمال المستخدم لها أو استهلاكه جزءًا منها.
ⓒ تعذّر إعادة بيعها لمضي الوقت.
ⓓ تلف الغلاف في الحالات التي يمكن فيها الاستنساخ بسلع وغيرها ذات أداء مماثل.

③ الاستثناء من تقييد العدول في السلع المادية
حتى في الحالات المندرجة في البنود ⓑ إلى ⓓ من الفقرة ②، يجوز للمستخدم طلب العدول إذا لم تبيّن ATOVIA بوضوح واقعة تقييد العدول أو لم تقدّم عينة للتجربة.

④ العدول عند مخالفة مضمون البيان أو الإعلان
للمستخدم أن يعدل عن العقد إذا كان مضمون السلعة مخالفًا لمضمون البيان أو الإعلان أو نُفّذ على خلاف مضمون العقد، وذلك خلال ثلاثة (3) أشهر من يوم توريد السلعة إليه وخلال ثلاثين (30) يومًا من اليوم الذي علم فيه بذلك أو كان في وسعه أن يعلم.

المادة 24 (إجراءات العدول عن العقد وردّ المبلغ)
① ميعاد ردّ المبلغ
على ATOVIA أن تردّ المبلغ خلال ثلاثة (3) أيام عمل من استردادها السلعة من المستخدم.
وإذا تأخر الردّ، دُفعت فائدة تأخير بالسعر المقرر وفقًا للمادة 21-3 من 『اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية وغيرها』.

② وقف المطالبة بوسيلة الدفع وإلغاؤها
إذا دفع المستخدم ببطاقة ائتمان أو بالنقود الإلكترونية أو ما شابه، وجب على ATOVIA أن تطلب من المنشأة التي وفّرت وسيلة الدفع وقف المطالبة بالمبلغ أو إلغاءها.

③ تحمّل نفقة الإعادة
ⓐ في حالة العدول عن العقد يتحمل المستخدم نفقة إعادة السلعة المورَّدة، ولا تطالب ATOVIA بشرط جزائي أو بتعويض بسبب العدول.
ⓑ غير أنه إذا كان مضمون السلعة مخالفًا لمضمون البيان أو الإعلان أو نُفّذ على خلاف مضمون العقد، تحمّلت ATOVIA نفقة الإعادة.

④ بيان من يتحمل نفقة الإرسال
إذا تحمّل المستخدم نفقة الإرسال عند تسلّم السلعة، وجب أن يُبيَّن بوضوح من يتحمل تلك النفقة عند العدول عن العقد.

⑤ ردّ المبلغ بسبب مجرد تغيّر الرأي
ⓐ إذا كان الإلغاء بسبب مجرد تغيّر رأي المستخدم، تحمّل المستخدم الرسوم وسائر النفقات الناشئة عن إجراء ردّ المبلغ.
ⓑ غير أنه بعد بدء تقديم الخدمة، تجري المعالجة وفقًا لأحكام الإنهاء لدى ATOVIA.

⑥ الالتزام بالتشريعات ذات الصلة
تسري 『معايير تسوية منازعات المستهلك』 الصادرة عن لجنة التجارة العادلة على مسائل الإلغاء وردّ المبلغ التي لم تُبيَّن في هذه الشروط ولا في دليل الانتفاع لدى ATOVIA.

المادة 25 (أحكام خاصة بإلغاء المنتجات وغيرها وردّ مبالغها)
① إجراءات ردّ المبلغ بعد الإرجاع
يجري ردّ المبلغ الناشئ عن إرجاع المنتج بعد وصول المنتج المرتجع إلى البائع وبعد تحديد سبب الإرجاع والطرف الذي يتحمل أجرة شحن الإرجاع.

② الإعلان عن معايير ردّ المبلغ
على ATOVIA أن تحدد بوضوح معايير إرجاع المنتجات وردّ مبالغها وأن تعلنها بحيث يسهل على المستخدم الاطلاع عليها.

المادة 50 (طريقة تشغيل مجتمع الأعضاء)
① على جميع أعضاء هذا المجتمع الاطلاع على الإعلانات والالتزام بالقواعد، وتقع على كل عضو بمفرده كل مسؤولية تنشأ عن عدم قراءتها أو عدم الإلمام بها.

② هذا المنشور هو قواعد الانتفاع التي يجب على جميع أعضاء الموقع التزامها.
– هذا الموقع فضاء يجتمع فيه من يعانون آلامًا شديدة بسبب الأتوبي، وليس مجرد فضاء للمؤانسة.
– تُطبَّق قواعد انتفاع صارمة، ونرجو ممن يجد في ذلك حرجًا ألا ينضم.

③ يقرّر فريق التشغيل وقوع مخالفة القواعد من عدمه وفقًا للمعايير المبيَّنة في هذه الشروط. وإن لم توافق على هذا التقدير، جاز لك تقديم اعتراض عبر القناة المنصوص عليها في المادة 50، الفقرة 6، وتعيد ATOVIA النظر وتردّ عليك خلال 14 يومًا.

④ إذا خالفت القواعد، اتُّخذ بحسب جسامة المخالفة إجراء حذف المنشور أو الإنذار أو الإخراج الإجباري. ونبلّغك بسبب الإجراء وسنده قبل اتخاذه، ولا يقع الإخراج الإجباري إلا بعد منحك مهلة لا تقل عن 30 يومًا لإبداء ما لديك، وفقًا للمادة 12، الفقرة 4 من هذه الشروط. وإن كان لديك محتوى مدفوع قيد الانتفاع، رُدّ إليك ما يقابل المدة المتبقية.
– نرجو تقديم البلاغات عبر لوحة الاستفسارات مع رابط المنشور محل البلاغ ولقطة شاشة تتضمن اسم العضو المستعار.

⑤ لا تفصح ATOVIA عن المعلومات التي يُعرف بها شخص العضو المُخرَج إجباريًا، كالاسم والمعرّف. وإذا لزم الإخطار بحالة من حالات مخالفة القواعد، جرى ذلك على نحو لا يُعرف معه صاحبها.
– لك أن تطلب في أي وقت تصحيح بياناتك أو حذفها وفقًا للمادة 36 من 「قانون حماية البيانات الشخصية」، ولا ترفض ATOVIA ذلك.

⑥ نرجو إرسال المقترحات والاستفسارات والاعتراضات المتعلقة بتشغيل الموقع إلى المدير برسالة خاصة أو بالبريد الإلكتروني.
– نردّ على ما ترسله إلينا من استفسارات. غير أن الآراء المتكررة بالمضمون ذاته أو التي لا تستدعي ردًّا قد يُكتفى بتسجيلها.

⑦ يجوز تعديل قواعد الانتفاع هذه بناءً على مقترحات الأعضاء واجتماعات فريق التشغيل.

⑧ نعرض عليك هذه القواعد عند تسجيل العضوية ونحصل على موافقتك. وإذا لم توافق فلا يمضي التسجيل.

المادة 51 (حالات مخالفة القواعد والتدابير المتخذة)
🚫 أمثلة على مخالفة القواعد
① السبّ والتهجّم الشخصي ونشر الوقائع المخالفة للحقيقة تجاه فريق التشغيل أو سائر الأعضاء
– النقد والاقتراح بشأن القواعد أو التشغيل ليسا مخالفة للقواعد. غير أننا نرجو الامتناع عن نشر ما يخالف الحقيقة وعن العبارات التي تحطّ من قدر الناس.
– نرجو إبلاغنا بالشكاوى والاعتراضات عبر القناة المنصوص عليها في المادة 50، الفقرة 6، ونحن نردّ عليها.

② كتابة منشورات تتضمن الحطّ من قدر عضو آخر أو مخاطبته بغير تأدب أو الجدل السياسي أو بذاءة القول أو السباب أو ما يثير الخوف أو الاشمئزاز
– غير أن النقاش المعرفي والجدل من أجل الحقوق مسموح بهما.

③ كتابة منشورات إعلانية وترويجية
– المحظورات: إعلانات الكسب المالي والقمار والمواد الإباحية وروابط المنشآت الطبية أو المنتجات وتدوين بيانات الاتصال وغير ذلك

④ المنشورات التي لا معنى لها وإغراق التعليقات والأنشطة الرامية إلى رفع الدرجة
– مثال: مشاركة روابط لا معنى لها ونسخ المتن نسخًا مجردًا والمنشورات الخالية من المضمون

⑤ إرسال رسائل خاصة أو بريد إلكتروني إلى الأعضاء للترويج للمنتجات، وضمّهم إلى مجموعات Band ومحادثات KakaoTalk الجماعية، وبيع الأدوية أو توزيعها أو جمع طلبات شرائها
– يُتخذ فورًا تدبير الإخراج الدائم من العضوية

⑥ لك أن تقرر بنفسك كتابة التقييم من عدمها بعد المشاركة في فعالية أو في فريق تجربة المنتجات. غير أنك إذا كتبت تقييمًا لقاء مقابل، وجب عليك أن تفصح داخل التقييم عن تلك الواقعة (تقديم مجاني أو خصم أو نحوهما) وفقًا لـ 「إرشادات مراجعة البيان والإعلان في التوصيات والضمانات وغيرها」.

المادة 52 (المنشورات والتعليقات التي تُحذف)
① المنشورات التي لا تتفق وطبيعة لوحة النشر

② المنشورات التي تستعمل خطوطًا يصعب قراءتها
– يُوصى باستعمال الخط الأساسي في Naver.

③ إجراء تصويت أو استبيان دون إذن فريق التشغيل

④ التعليقات الموجِّهة أو الخادعة التي يكتبها من لم يترك تحية الانضمام

⑤ المنشورات والتعليقات المتكررة من مشاحنات وإغراق وإثارة للضيق إلى حدّ يصعب معه على سائر الأعضاء مواصلة الانتفاع

⑥ كتابة تقييم لمستشفى أو لمنتج فور الانضمام (بما في ذلك التعليقات)

المادة 53 (أحكام التوصية بالمنتجات وكتابة التقييمات)
① لا يمكن القطع بأن منتجًا ما صحيح على الإطلاق أو خاطئ على الإطلاق.
– لاختلاف استجابة الأشخاص للمنتجات، يُتجنّب ما يتضمن الدفاع المطلق عن منتج بعينه أو انتقاده المطلق.

② لا يجوز كتابة تقييم المنتج أو رأي فيه إلا متى قام على أساس موضوعي.
– عند كتابة تقييم لاستعمال منتج، يجب بيان مدة الاستعمال والموضع المستعمل عليه بوضوح.
– مثال:
✅ “استعملته على المعصم أسبوعًا، وكان بلا رائحة ولا لزوجة فسهل وضعه.”
✅ “وضعته على الجسم كله، لكنه دهني جدًا فاشتدت الشرى والطفح.”
❌ “جرّبته وكان جيدًا.”
❌ “من لا يستعمل هذا لا يُشفى.”

③ ليس ثمة منتج لا غنى عنه في العناية بالأتوبي، ويمكن تجاوزه بغير منتجات.
– ولذلك يُحظر كتابة منشورات أو تعليقات تفرض منتجًا بعينه.

④ لا تُحذف التقييمات السلبية الموضوعية حتى لو تعلقت بجهة متعاونة مع ATOVIA.
– غير أن كتابات التشهير التي لا سند لها تُعدّ مخالفة للقواعد.

⑤ نرجو الإبلاغ فورًا عن الإعلان غير الصحيح أو المبالغ فيه أو عن كتابة تقييمات بانتحال صفة عضو عادي.

المادة 54 (الأحكام المتعلقة بالجهات التجارية)
① على جميع الجهات التجارية أن تمارس نشاطها في حدود الالتزام بقوانين جمهورية كوريا.
– ويشمل ذلك جهات المنتجات العضوية والبيلاتس واللياقة البدنية والأجهزة المنزلية وجهات العناية بالبشرة وغيرها
– لا نقبل المنشآت الطبية ولا الإعلانات الطبية. فوفقًا للمادة 27، الفقرة 3 (استقطاب المرضى والوساطة لهم) والمادة 56 (مراجعة الإعلانات الطبية) من 「قانون الخدمات الطبية」، لا تتوسط ATOVIA في إعلانات المنشآت الطبية ولا تنشرها.

② على الأعضاء من الجهات التجارية تقديم شهادة السجل التجاري إلى المدير عند الانضمام، ويجري الاعتماد بعد مراجعة فريق التشغيل.
– 📩 نموذج البريد الإلكتروني:
✉️ الموضوع: [ATOVIA] طلب شراكة باسم الجهة التجارية.
📌 المضمون: اسم الجهة التجارية، اسم الممثل القانوني، بيانات الاتصال، المزايا المقدَّمة إلى الأعضاء

③ على الأعضاء من الجهات التجارية المعتمدة أن يعرّفوا ببيانات جهتهم تعريفًا مفصّلًا في لوحة ‘تحية الانضمام’ خلال أسبوع واحد من الانضمام.

④ تظهر الجهات المتعاونة مع ATOVIA على واجهة الموقع وفي اللافتات والتصنيفات متى سددت مقابلًا إعلانيًا معينًا.
– تسري قواعد الانتفاع بالموقع على هذه الجهات كما تسري على الأعضاء العاديين. وإذا أُوقف الظهور بسبب مخالفة القواعد، رددنا المقابل الإعلاني عن المدة التي لم يقع فيها الظهور بعد. غير أنه إذا ترتب على تلك المخالفة ضرر فعلي لحق ATOVIA، خُصم مقدار ذلك الضرر قبل الردّ.

⑤ تُتخذ تدابير مخالفة القواعد دون إنذار بحق الجهات التي تضرّ بالأعضاء بإعلان غير صحيح أو مبالغ فيه أو التي تفرط في الترويج.

⑥ المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه الجهات تعين على تنظيم حياتك اليومية، ولا تعني علاج الأمراض أو تحسينها. ويجوز أيضًا اتخاذ إجراء مخالفة القواعد بحق العضو الذي يشهّر بجهة معتمدة بما يخالف الحقيقة. أما التقييمات السلبية القائمة على وقائع فلا تُحذف، وفقًا للمادة 53، الفقرة 4.

المادة 54 مكررًا (الأحكام الختامية لقواعد المجتمع وبنود الموافقة)
① عند مخالفة هذه الشروط والقواعد، يجوز بحسب تقدير فريق التشغيل اتخاذ تدابير الحذف أو الإنذار أو الإخراج الإجباري من العضوية.

② نعرض عليك هذه الشروط عند تسجيل العضوية ونحصل على موافقتك. وإذا لم توافق فلا يمضي تسجيل العضوية، ونحتفظ بما وافقت عليه مع تاريخ انضمامك في سجل نعرضه عليك في أي وقت.

③ فيما لم يرد به نص في هذه القواعد، يُرجع إلى تقدير فريق التشغيل وإلى تشريعات جمهورية كوريا.

🚨 نرجو الاطلاع على القواعد المتقدمة والالتزام بها. 🚨

المادة 55 (خدمة الرعاية الصحية غير الطبية وبيان التشغيل)
① تلتزم ATOVIA بـ ‘إرشادات خدمات الرعاية الصحية غير الطبية’ الصادرة عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الكورية.

② لا تستطيع ATOVIA أن تضمن شفاء الأمراض المزمنة أو علاجها، ولا تُجري الاستشارات الطبية بمفهوم قانون الخدمات الطبية، كتشخيص المرض وأخذ التاريخ المرضي ووصف الدواء والمعالجة والإجراءات والجراحة والتوجيه والفحص وقراءة نتائجه وإبداء الرأي الطبي.

③ البرامج التي تقدّمها ATOVIA ليست بغرض الشفاء أو العلاج، وإنما هي برامج عافية تعين على العناية الذاتية.

④ يُوصى من لديه مرض مناعي بأن يحصل لزامًا على تشخيص واضح لاسم مرضه من منشأة طبية.

⑤ قد يختلف التشخيص والوصف بين المستشفى وعيادة الطب الكوري التقليدي. واختيار الجهة التي تقصدها أمر يعود إليك، ولا توصي ATOVIA بمنشأة طبية بعينها ولا بتخصص طبي بعينه.

⑥ ATOVIA ليست منشأة طبية، ولذا لا يمكنها أن تؤكد لك وجود مرض من عدمه أو خطورته بالنسبة إلى أعراض معينة.

⑦ لا تقدّم ATOVIA برامج غذائية أو رياضية بغرض العلاج المباشر لمرض المريض دون وصف الطبيب المختص أو تشخيصه أو إحالته.

⑧ بيع المكملات الصحية جائز، غير أنه لا يجري التوصية بتناول أدوية بعينها ولا تقديم خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي.

⑨ على من لديه مرض أن يحصل لزامًا على التشخيص والفحص في منشأة طبية.

⑩ قد يتحسن المرض تحسنًا غير مباشر أثناء سير البرنامج، غير أن التحقق من ذلك يكون بإعادة التشخيص في منشأة طبية.

⑪ المواد المقدَّمة أثناء البرنامج كصور البشرة إنما هي للاسترشاد، ولا يجري بها حكم مباشر على حالة المرض.

⑫ إذا لزم التحقق الدقيق من الحالة، يُوصى بإجراء فحص إضافي في منشأة طبية.

المادة 56 (معايير تقديم معلومات الرعاية الصحية غير الطبية والاستشارة بشأنها)
① تقدّم ATOVIA المعلومات استنادًا إلى مواد جرى التحقق منها علميًا وصادرة عن المنظمات الدولية والحكومة والهيئات العامة والجمعيات العلمية.

② تجمع ATOVIA المعلومات المتعارضة بين الطب الحديث والطب الكوري التقليدي، وتُجري استشارات وتثقيفًا غير طبيين بغرض الحفاظ على الصحة وتعزيزها والوقاية من الأمراض ومنع تفاقمها.

③ هدف البرنامج هو المعاونة على الحفاظ على حياة صحية مدى العمر.

④ نعين المستخدم على تحديد أهدافه الصحية، ونقدّم استشارات وخدمات إرشادية غير طبية لأنشطة تعزيز الصحة كالتغذية والرياضة والنوم.

⑤ المرض والاعتلال أمران مختلفان، وقد تختلف طرق العلاج والإدارة تبعًا لذلك.

⑥ لا تقدّم ATOVIA تشخيصًا ولا علاجًا مباشرًا، ويُوصى بالمشاركة في البرنامج بعد الحصول على تشخيص واضح لاسم المرض من منشأة طبية.

⑦ تقع على الشخص وحده كل مسؤولية تنشأ عن مشاركته في البرنامج دون تشخيص.

المادة 57 (شروط الإعفاء من المسؤولية وحدودها)
① ATOVIA ليست منشأة طبية بمفهوم قانون الخدمات الطبية، ولذا فهي لا تضمن أثرًا علاجيًا لمرض بعينه.

② يمكن أن يظهر أثر تحسّن أثناء سير البرنامج، غير أن ذلك قد يختلف بحسب عادات الشخص المعيشية وحالة بدنه.

③ الأصل أن يحصل من لديه مرض على تشخيص دوري في منشأة طبية وأن يتبع خطة العلاج.

④ المعلومات والاستشارات التي تقدّمها ATOVIA لا تحل محل الفحص الطبي في المنشآت الطبية.

⑤ لا تَعِد ATOVIA بأثر معيّن في تحسين الصحة، ولذا فهي لا تتحمل مسؤولية تقوم على مجرد أن الأثر المتوقع لم يتحقق. غير أنها تعوّض الضرر الذي يلحق العضو بقصد أو إهمال من جانبها.

⑥ كيفية استعمالك للمعلومات والاستشارات التي قدّمتها ATOVIA أمر يعود إليك، ولذا فهي لا تتحمل مسؤولية اختيارك ولا نتائجه. ويُستثنى من ذلك أن تكون ATOVIA قد قدّمت معلومات مخالفة للواقع أو أن يكون ثمة قصد أو إهمال من جانبها.

⑦ جميع المواد التي تقدّمها ATOVIA إنما هي للاسترشاد، ولا تُعدّ مشورة طبية متخصصة.

⑧ إذا طرأ خلل على الحالة الصحية أثناء سير البرنامج، يُوصى بزيارة منشأة طبية فورًا.

المادة 58 (الأحكام الختامية وبنود الموافقة)
① يفهم المستخدم أن البرنامج الذي تقدّمه ATOVIA خدمة رعاية صحية غير طبية ويوافق على ذلك.

② تلتزم ATOVIA بسياسة معالجة البيانات الشخصية حمايةً للمعلومات الصحية للمستخدم، وتتبع التشريعات ذات الصلة.

③ يتحمل المستخدم بنفسه مسؤولية ما قد يطرأ من تغيّرات صحية أثناء الانتفاع بالبرنامج، وعليه زيارة منشأة طبية عند الاقتضاء.

④ فيما لم يرد به نص في هذه الشروط، تُتّبع التشريعات ذات الصلة وسياسة التشغيل لدى ATOVIA.

أحكام خاصة بخدمات الذكاء الاصطناعي والبرامج وواجهات API (المواد 59 إلى 70)

المادة 59 (نطاق التطبيق والتعريفات)
① يسري هذا الفصل على خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدّمها ATOVIA (المساعد الذكي «VIA»، ودروس VIA Talk الخصوصية الفردية 1:1، والمساعدة في التدريب والاستشارة بالذكاء الاصطناعي وغيرها)، والبرامج الحاسوبية (أدوات «نقابة العجائب»، وبرامج الويب والبرامج القابلة للتثبيت، والقوالب والبيانات وغيرها)، وواجهات API (ويُشار إليها مجتمعةً فيما يلي بـ«خدمات الذكاء الاصطناعي والبرامج»). وإذا تعارض هذا الفصل مع غيره من أحكام هذه الشروط، طُبّق هذا الفصل أولًا.

② يُقصد بالمصطلحات الواردة في هذا الفصل المعاني التالية.
ⓐ «الخدمة المجانية»: الخدمة التي تُقدَّم دون مقابل، كالتجربة وقسائم الاستخدام المجانية
ⓑ «الخدمة المدفوعة»: الخدمة التي تُقدَّم بمقابل، كالاشتراك وقسائم الاستخدام والمشتريات الإضافية ورسوم استخدام API
ⓒ «حجم الاستخدام»: حدّ الاستخدام الذي يُقاس وفق المعايير التي تحددها ATOVIA، ويجوز عرضه وفق تلك المعايير بصيغ مثل «حجم الاستخدام المتبقي (%)» لا بالدقائق أو بعدد المرات.
ⓓ «المُدخلات»: النصوص والأصوات والصور ومقاطع الفيديو والملفات التي يُدخلها المستخدم في الخدمة
ⓔ «المُخرجات»: النصوص والأصوات ومقاطع الفيديو والصور والبيانات التي تُنتجها خدمات الذكاء الاصطناعي والبرامج
ⓕ «مفتاح API»: بيانات المصادقة الصادرة للمستخدم والتي تُستعمل عند استدعاء API

المادة 60 (نطاق الخدمة المجانية)
① لا تُقدَّم الخدمة المجانية إلا في حدود النطاق الذي تحدده ATOVIA (مثل: الاقتصار على العبارات المقترحة، وعدد مرات الاستخدام في اليوم، وتقييد بعض الوظائف).

② الخدمة المجانية مخصّصة للتجربة الشخصية غير التجارية، ولا يجوز استخدام مُخرجاتها لأغراض ربحية.

③ يجوز لـATOVIA، بحسب مقتضيات التشغيل، تغيير وظائف الخدمة المجانية أو نطاقها أو عدد مراتها أو مدتها، أو إنهاؤها. وفي هذه الحالة تُعلن ذلك قبل 7 أيام على الأقل (وقبل 30 يومًا في حالة التغيير الجوهري الذي يضرّ بالمستخدم).

④ تُقدَّم الخدمة المجانية على حالتها، ولا تضمن ATOVIA استمراريتها أو دقتها أو ملاءمتها لغرض معيّن. ولا يسري ذلك على الأضرار الناشئة عن قصد أو إهمال جسيم من ATOVIA.

⑤ يُحظر التحايل على حدود الاستخدام المجاني بوسائل مثل الحسابات المتعددة أو تغيير عنوان IP أو الوسائل الآلية، ويجوز لـATOVIA تقييد هذا الاستخدام.

المادة 61 (نطاق الخدمة المدفوعة)
① يُتّبع في مضمون الخدمة المدفوعة وحجم استخدامها وسعرها ومدتها ما هو مبيّن في وصف كل منتج وفي شاشة الدفع.

② يتجدد الاشتراك تلقائيًا بالشروط ذاتها ما لم يُلغَ. ويجوز للمستخدم إلغاؤه في أي وقت من «إدارة الاشتراك»، ومتى ألغاه لا تُحصَّل منه مبالغ ابتداءً من موعد الدفع التالي. ويجوز له الانتفاع بالمدة المسدَّدة بالفعل حتى نهايتها.

③ يُجدَّد حجم الاستخدام بحسب الفترات التي تحددها ATOVIA (مثل: 5 ساعات أو يوم أو أسبوع أو شهر)، ولا يُرحَّل حجم الاستخدام غير المستعمل إلى الفترة التالية. ويجب استعمال حجم الاستخدام المشترى إضافيًا خلال المدة المبيّنة في وصف المنتج.

④ يجوز للمستخدم استخدام مُخرجات الخدمة المدفوعة لأغراضه المشروعة كالتعلّم والعمل. ولا يجوز بيع المُخرجات للغير أو إعادة توزيعها، ولا إعادة بيع الخدمة ذاتها، إلا بموجب عقد مكتوب يُبرم مع ATOVIA على حدة.

⑤ تسري الأسعار المخفّضة، كخصومات الافتتاح، خلال المدة المبيّنة، ويُطبَّق السعر الأصلي المبيّن بعد انقضائها. ويُتّبع في مبلغ الدفعة التالية للعضو الذي اشترك خلال مدة الخصم ما هو مبيّن في وصف المنتج.

المادة 62 (الاستخدام العادل وتقييد الاستخدام)
يجوز لـATOVIA، حفاظًا على استقرار الخدمة وحمايةً لسائر المستخدمين، تقييد حجم الاستخدام والاتصالات المتزامنة وتكرار الطلبات ونحوها. وإذا ثبت استخدام مكثّف أو آلي يتجاوز النطاق المعتاد تجاوزًا كبيرًا، جاز لها تقييد الاستخدام بعد إخطار مسبق (أو بإخطار لاحق في الحالات العاجلة).

المادة 63 (حقوق ATOVIA)
① تعود جميع الحقوق المتعلقة بخدمات الذكاء الاصطناعي والبرامج والبرمجيات وواجهات API والبيانات والتصميم، وباسم شخصية الذكاء الاصطناعي «VIA» ووجهه ومظهره وصوته وإعدادات شخصيته، إلى ATOVIA (أو إلى صاحب الحق الذي أذن لـATOVIA باستخدامها).

② لا يجوز للمستخدم استخدامها إلا في الحدود التي تأذن بها ATOVIA، ولا يجوز له نسخ وجه VIA أو صوته أو اسمه أو توليفها، ولا استخدامها في تدريب الذكاء الاصطناعي، ولا استغلالها تجاريًا.

المادة 64 (المُدخلات والمُخرجات)
① تعود الحقوق في المُدخلات إلى المستخدم. ويضمن المستخدم أنه يملك الحقوق اللازمة في المُدخلات، ويأذن لـATOVIA بمعالجتها (بما في ذلك حفظها وتحليلها) في الحدود اللازمة لتقديم الخدمة وتحسينها. وتخضع البيانات الشخصية لسياسة معالجة البيانات الشخصية.

② نظرًا إلى طبيعة الذكاء الاصطناعي، قد تُنتَج مُخرجات مطابقة أو مشابهة لمستخدمين آخرين أيضًا، ولا تضمن ATOVIA حصرية المُخرجات.

③ لا تدّعي ATOVIA في مواجهة المستخدم أي حق في المُخرجات التي حصل عليها بصورة مشروعة. غير أنه لا يجوز استخدام المُخرجات إلا في الحدود التي تسمح بها المادة 60، الفقرة 2، والمادة 61، الفقرة 4، والتشريعات ذات الصلة.

المادة 65 (حدود مُخرجات الذكاء الاصطناعي)
① قد تكون مُخرجات الذكاء الاصطناعي مخالفة للحقيقة أو غير دقيقة، ولا تُغني عن رأي المختصين في مجالات كالطب والقانون والضرائب والاستثمار. ولا يُجري VIA تشخيصًا ولا يصف علاجًا.

② يستخدم المستخدم المُخرجات بعد أن يتحقق منها ويقدّرها بنفسه. ولا تتحمل ATOVIA مسؤولية الأضرار الناشئة عن قرارات اتخذها المستخدم ثقةً بالمُخرجات كما هي، ما لم يقع منها قصد أو إهمال جسيم.

③ VIA ليس إنسانًا بل ذكاء اصطناعي، وتبيّن ATOVIA ذلك على شاشة المحادثة.

المادة 66 (الأفعال المحظورة)
لا يجوز للمستخدم القيام بالأفعال التالية.
ⓐ إجراء الهندسة العكسية للخدمة أو البرمجيات أو واجهات API أو فك تجميعها أو تفكيكها، أو محاولة استخراج الشيفرة المصدرية أو النماذج أو التعليمات (الموجِّهات)
ⓑ الدخول المكثّف أو جمع المحتوى بالوسائل الآلية (الزحف والكشط)
ⓒ استخدام الخدمة أو المُخرجات لإنشاء خدمات أو نماذج ذكاء اصطناعي منافسة أو تدريبها
ⓓ مشاركة الحساب أو مفتاح API مع الغير أو التنازل عنهما أو بيعهما
ⓔ إعادة بيع الخدمة أو تأجيرها أو التوسط فيها دون إذن ATOVIA
ⓕ التحايل على حدود الاستخدام المجاني بوسائل كالحسابات المتعددة
ⓖ دفع الخدمة إلى إنتاج محتوى مخالف للقانون أو منتهك لحقوق الغير أو ضار، أو انتحال شخصية شخص حقيقي
ⓗ التحايل على وسائل الحماية الأمنية أو عرقلة تشغيل الخدمة

يجوز لـATOVIA تقييد استخدام المستخدم المخالف أو فسخ العقد معه، ولها المطالبة بالتعويض إذا ترتب على ذلك ضرر.

المادة 67 (استخدام API)
① لا يجوز استخدام مفتاح API إلا للمستخدم الذي صدر له، وتقع عليه مسؤولية إدارته. ويتحمل المستخدم رسوم الاستخدام الناشئة عن تسرّب مفتاح API. ولا يسري ذلك إذا وقع التسرّب بقصد أو خطأ من ATOVIA.

② يجوز لـATOVIA تحديد حدود الطلبات ورسوم API وصيغتها وتغييرها. وتُعلن التغييرات الجوهرية قبل 30 يومًا، وفي الحالات العاجلة لأسباب أمنية تُجرى التغييرات فورًا ثم يُعلن عنها.

③ تُحتسب رسوم استخدام API بحسب حجم الاستخدام، ولا يُردّ ما استُخدم منها بالفعل.

المادة 68 (أحكام خاصة بالعدول عن العقد وردّ المبالغ)
① يُقيَّد العدول عن العقد في المحتوى الرقمي وخدمات الذكاء الاصطناعي والبرامج متى بدأ الاستخدام (أول محادثة، أو تشغيل البرنامج أو تنزيله، أو استدعاء API)، وذلك وفقًا للمادة 17، الفقرة 2، البند 5 من 『قانون حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية وغيرها』. وتبيّن ATOVIA ذلك قبل الدفع وتتيح تجربة مجانية.

② إذا لم يبدأ الاستخدام بعد، رُدّ كامل المبلغ خلال 7 أيام من تاريخ الدفع.

③ يجوز إلغاء الاشتراك في أي وقت، ويتوقف ابتداءً من موعد الدفع التالي. ولا تُردّ المبالغ عن الأيام المتبقية من مدة الاستخدام التي بدأت بالفعل. غير أنه إذا نصّت التشريعات ذات الصلة على خلاف ذلك، اتُّبع ما نصّت عليه.

④ إذا شاب الخدمة عيب أو جاءت على خلاف البيان أو الإعلان، رُدّت المبالغ وفقًا للتشريعات ذات الصلة.

المادة 69 (تغيير الخدمة وإنهاؤها)
يجوز لـATOVIA، لتحسين الخدمة، تغيير نماذج الذكاء الاصطناعي والوظائف وتكوين الشخصيات ونحوها. وإذا غيّرت المضمون الجوهري للخدمة المدفوعة على نحو يضرّ بالمستخدم أو أنهت الخدمة، أعلنت ذلك قبل 30 يومًا، وردّت رسوم المدة المتبقية بحسب عدد الأيام أو قدّمت خدمة مساوية في القيمة.

المادة 70 (تحديد المسؤولية)
① لا تتحمل ATOVIA مسؤولية الأضرار الناشئة عن الكوارث الطبيعية، أو أعطال الجهات الخارجية (مزوّدي الخدمات السحابية والدفع ونماذج الذكاء الاصطناعي وغيرهم)، أو خطأ المستخدم، ما لم يقع منها قصد أو إهمال جسيم.

② تقتصر مسؤولية ATOVIA عن التعويض فيما يتعلق بالخدمة المدفوعة، فيما عدا حالات القصد أو الإهمال الجسيم من جانبها، على المبلغ الذي دفعه المستخدم مقابل تلك الخدمة خلال 3 أشهر سابقة مباشرةً على يوم وقوع الضرر.

③ لا تتحمل ATOVIA أي مسؤولية فيما يتعلق بالخدمة المجانية، ما لم يقع منها قصد أو إهمال جسيم.

أحكام ختامية

يُعمل بهذه الشروط ابتداءً من 25 فبراير 2023.
عُدِّلت هذه الشروط في 16 سبتمبر 2026 ويُعمل بها من التاريخ ذاته. وتُرسَل الشروط السابقة على التعديل عند طلبها من خدمة العملاء (admin@atovia.kr).
عُدِّلت هذه الشروط في 2 أكتوبر 2026 ويُعمل بها من التاريخ ذاته (استُحدثت المواد 59 إلى 70 «أحكام خاصة بخدمات الذكاء الاصطناعي والبرامج وواجهات API»، وأُعيد ترقيم المادة 42 لتصبح المادة 54 مكررًا).